قانون تحريم های تازه عليه جمهوری اسلامي و سانسورچيان آن

پنجشنبه دهم تيرماه باراک اوباما قانون تحريمهای تازه عليه جمهوری اسلامي را امضا کرد و از اين پس تن دادن و پيروی از اين تحريمها برای همه آمريکاييان و نهادهای دولتي و خصوصي آن کشور الزامي است

تحريمهای کوری که باعث فشار بر مردم ايران شود از ديد ما و ايرانيان آزاده بسياری در سراسر جهان محکوم و نابخردانه است.

تحريمهايي که آخوندها و زراندوزان جنايتکار جمهوری اسلامي را هدف قرار دهد و ابزارهای سرکوب و جنايت و را از آنان بگيرد بايد آن قدر هوشمند و خردمندانه باشد که باعث ايجاد فشار بر ايرانيان واقعي نشود، ايرانياني که نه با پول دولت و رانتهای آخوندی بلکه با سختکوشي و کار آبرومندانه تلاش مي کنند که در ميان اين همه تحريمهای جهاني و زير فشار سنگين تورم و مديريتهای شرم آورمديرنمايان جمهوری اسلامي و بي تدبيران سپاهي و بسيجي زندگي خود و خانواده اشان را تامين کنند و گره از کار هم ميهنانشان باز کنند.

هنوز نمي توانيم همه ويژگيهای اين تحريم تازه را بررسي کنيم اما آن چه در نخستين بررسيها درمي يابيم آن است که اين تحريمها برای نخستين بار شرکتها و نهادهای آمريکايي را ملزم مي دارد شرکتهای خارجي را که ابزارهای ايجاد خفقان آنلاين و سانسور و ردگيری اطلاعات را به جمهوری اسلامي بفروشنددر ليست سياه آورده و آنها را تحريم کند

اين مژده بزرگي به ايرانياني ست که تلاش مي کنند از درون ايران اطلاعات و جنايتهای اين رژيم را به صورت آنلاين در جهان آشکار کنند

همچنين اين خبر به کساني که مي خواهند پوشش آنلاين و راديوتلويزيوني بهتری به خبرهالی ايران دهند نيز شادی بخش خواهد بود

متن خبر از راديو فردا در زير آورده شده است

در نوشته های آينده درباره اين رويکرد و قانون تازه بيشتر خواهيم نوشت

ناقضان حقوق بشر

براساس قانون تحريم ايران که روز پنجشنبه توسط باراک اوباما تصويب شد، دولت آمريکا موظف شده است تا فهرستی از افراد ناقض حقوق بشر در ايران تهيه کند.

اين افراد از حق دريافت ويزای آمريکا محروم شده و اموال و دارايی هايشان در بانک های امريکايی مسدود خواهد شد.

در بخش ديگری از اين تحريم ها، شرکت هايی که تجهيزات و تکنولوژی هايی به ايران بفروشند که باعث محدود کردن آزادی بيان و اطلاع رسانی، سانسور و فیلیترینگ شوند نيز مشمول تحريم شده و از حق عقد قرارداد با دولت امريکا محروم می شوند.